شروط الاستخدام

1. الموضوع

MaBourse.ma خدمة مجانية لتجميع المعلومات حول المنح والتمويلات والفرص الأكاديمية والتحقق منها، بالمغرب وعلى الصعيد الدولي. تعيد الخدمة صياغة معلومات عمومية مصدرها جهات رسمية وتنظّمها، مع رابط دائم إلى المصدر.

2. الولوج إلى الخدمة

تصفّح الموقع حر ومجاني دون حساب. وتتطلب بعض الخدمات (المفضلة المتزامنة، تنبيهات البريد، تتبع الترشيحات) تسجيلًا مجانيًا مخصصًا لمن بلغ 16 سنة فما فوق. وأنت مسؤول عن سرية معرّفات دخولك.

3. طبيعة المعلومات المنشورة

MaBourse.ma مستقل: لا يمنح منحًا ولا يعالج أي ترشيح. تُودَع كل الترشيحات حصريًا على البوابة الرسمية للجهة المنظِّمة، المرتبطة في كل بطاقة.
يتم التحقق من المعلومات (التواريخ، المبالغ، الشروط) في التاريخ المبين على البطاقة، لكن يمكن للجهة المنظِّمة تعديلها في أي وقت. والموقع الرسمي وحده هو المرجع.
تُبيَّن حالة التحقق من كل بطاقة وفق منهجيتنا.

4. السلوكات الممنوعة

الاستخراج المكثف أو الآلي للمحتوى (scraping) دون إذن كتابي؛
نشر محتويات غير مشروعة أو تشهيرية أو مضلِّلة عبر النماذج؛
محاولة الولوج غير المصرح به إلى الأنظمة أو تعطيل الخدمة؛
انتحال الهوية أو إنشاء حسابات متعددة احتيالية.

5. الملكية الفكرية

المحتويات الأصلية للموقع (النصوص، الهيكلة، التصميم، قاعدة البيانات) محمية. ويُمنع كل استعمال جوهري دون إذن. والعلامات والشعارات المذكورة ملك لأصحابها.

6. الإشهار

تُمَوَّل الخدمة بالإشهار. والمساحات الإعلانية مُعرَّف بها دائمًا بعبارة «إعلان» ومميَّزة عن المحتوى التحريري. ولا يتأثر المحتوى التحريري أبدًا بالمعلنين. انظر سياسة الخصوصية بخصوص ملفات تعريف الارتباط الإعلانية.

7. المسؤولية

نبذل قصارى جهدنا لنشر معلومات دقيقة ومحدّثة، دون أن نضمن خلوها من الأخطاء أو الحصول على منحة. ولا يتحمل MaBourse.ma المسؤولية عن قرارات الجهات المنظِّمة أو انقطاع الخدمة أو الأضرار غير المباشرة المرتبطة باستعمال الموقع. أما المواقع الخارجية المرتبطة فهي مسؤولة عن نفسها.

8. تعليق الحساب وحذفه

يجوز لنا تعليق حساب عند عدم احترام هذه الشروط. ويمكنك حذف حسابك في أي وقت من إعداداتك؛ وتُمحى بياناتك حينها خلال 30 يومًا (انظر سياسة الخصوصية).

9. التعديلات والقانون المطبَّق

قد تتغير هذه الشروط؛ والنسخة السارية هي المنشورة في هذه الصفحة. وهي خاضعة للقانون المغربي، وأي نزاع يعود إلى اختصاص المحاكم المختصة بالمملكة المغربية.

آخر تحديث: 1 أكتوبر 2026.

الشروط العامة للاستخدام